به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، چند سالی است که مسئله کمبود پزشک متخصص، پای ثابت اخبار حوزه سلامت شده است. این بار نوبت به کودکان خراسان جنوبی رسیده تا قربانی سیاست‌های نادرست آموزشی وزارت بهداشت شوند. در دو ماه اخیر، بیمارستان شفای شهرستان بشرویه بدون متخصص اطفال مانده است.
قضیه از آن‌جا شروع شد که آذرماه سال گذشته متخصص اطفالی که به این شهرستان اختصاص یافته بود، حاضر به فعالیت در این شهر نشد. پس از آن با حضور موقت یک متخصص دیگر، نیاز مردم برطرف شد. اما از خرداد ماه سال جاری، این پزشک هم بشرویه را ترک کرد. حال دو ماه است که مردم این شهر مانده‌اند و کودکانی که این داستان‌ها برایشان دوا نمی‌شود. اسماعیلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ضمن اشاره به اینکه متخصص اطفال دائمی تا آذرماه تامین نمی‌شود، تصریح کرد: «عدم اقبال به رشته اطفال و کمبود فارغ التحصیل در این رشته سبب کمبود پزشک شده است. قرار شده است تا قبل از آذر، چندین پزشک مهمان از شهرهای اطراف بشرویه، چند روز در هفته را پوشش دهند.»
این روزها بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس، بستری را فراهم کرده تا مواد این لایحه با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.
وزارت بهداشت آمار پزشکان را ندارد
لایحه برنامه هفتم توسعه، جبران کمبودپزشک متخصص را به تحقق یک نسبت مبهم پیوند زده است. بند ج ماده ۶۹ این لایحه نسبت تعداد دانشجویان تخصص پزشکی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی را شاخصی برای دسترسی مردم به پزشک می‌داند. این در حالی است که وزارت بهداشت تاکنون آمار دقیقی از پزشکان فعال کشور منتشر نکرده است.
در هفته گذشته وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن حضور در یک گفتگوی تلویزیونی، به بررسی فصل سلامت این لایحه پرداخت. اما آن‌چه بیش از همه به چشم آمد این بود که وزیر بهداشت آماری از پزشکان کشور ارائه نداد. بلکه به آمارهای سازمان نظام پزشکی در مورد پزشکان اکتفا کرد. دکتر عین‌اللهی در پایان برنامه وعده داد که آمار رسمی وزارت بهداشت در این زمینه را تا هفته جاری اعلام کند. این هفته نیز معاون آموزشی وزیر بهداشت مهمان برنامه بود. اما در آخرین لحظات از حضور در برنامه انصراف داد. از طرف دیگر دکتر خاتمی، عضو کمیسیون‌های تلفیق و بهداشت مجلس شورای اسلامی، ضمن حضور تلفنی در این گفت‌وگو بار دیگر آمارهای سازمان نظام پزشکی را مطرح کرد.
این در حالی است که به گفته دکتر رییس‌زاده، رییس سازمان نظام پزشکی، آمارهای این سازمان از تعداد پزشکان کشور، دارای اشکالات اساسی است. چرا که این آمار فقط بر اساس کدهای نظام پزشکی صادر شده، محاسبه می‌گردد. در نتیجه پزشکان بازنشسته یا کسانی که درگذشته‌اند نیز در آمار لحاظ می‌شوند. علاوه بر این برخی از پزشکان ممکن است به واسطه مهاجرت یا تغییر شغل، دیگر فعالیت بالینی نداشته باشند. این نقص‌ها به حدی است که دو سال پیش دکتر باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درخواست بازبینی این آمارها را داد. اما در عمل هیچ‌گاه آمار دقیقی از پزشکان فعال منتشر نشد.
با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان نظام پزشکی، مشاهده می‌شود که این سازمان تعداد پزشکان عمومی را (بدون احتساب دانشجویان دوره تخصص پزشکی) ۸۱ هزار نفر عنوان کرده است. این سامانه تعداد پزشکان متخصص را نیز ۶۰ هزار نفر می داند. نکته جالب اینکه با در نظر گرفتن این آمارها، شاخص مطرح شده در لایحه، بدون هیچ افزایش ظرفیتی، طی دو سال آینده محقق می‌شود. این در حالی است که هدف از گنجاندن این شاخص در متن، فراهم کردن زمینه برای افزایش ظرفیت تخصص پزشکی بوده است.
از هر طرف نگاه کنید، اشتباه است
پیش از این وزارت بهداشت در سال ۹۴، پس از یک پیمایش دو ساله، آماری از تعداد پزشکان کشور منتشر کرد. این آمارها در قالب سند نقشه راه درمان کشور در دسترس عموم قرار گرفت. در این سال تعداد پزشکان عمومی ۴۲۲۰۰ و تعداد پزشکان متخصص ۳۷۲۰۰ نفر عنوان شد. به فاصله چند ماه از انتشار این سند، ایرج حریرچی، قائم مقام وقت وزیر بهداشت، نیز در یک نشست خبری با اعلام آماری مشابه، بر درستی این اعداد تاکید ورزید. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که نسبت مطرح شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، حتی با این آمارها نیز محقق می‌شود. به عبارت دیگر این برنامه ۱۰ سال زودتر از موعد، به هدف خود رسیده بود.
در سال ۱۴۰۰شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست حجه‌الاسلام رییسی، رییس جمهور کشور، «ماده واحده افزایش ظرفیت آموزش پزشکی» را تصویب کرد. این شورا سرانه پزشک کشور را ۱۳ پزشک به ازای هر ده هزار نفر تعیین نمود. بر این اساس تعداد کل پزشکان به ۱۱۰ هزار تن می‌رسد. با در نظر گرفتن فارغ‌التحصیلان جدید پزشکی و دستیاران تخصص پزشکی در دو سال اخیر، تعداد پزشکان به عددی بالغ بر ۱۲۳ هزار نفر می‌رسد. علاوه بر این با احتساب پزشکانی که از سال ۹۴ فعالیت بالینی خود را شروع یا وارد دوره تخصص پزشکی شده‌اند، تعداد پزشکان عمومی و تخصص به ترتیب به ۵۸ و ۵۰ هزار تن می‌رسد. این رقم‌ها در کنار ۱۵ هزار دستیار دوره تخصص پزشکی که هم‌اکنون در حال تحصیل هستند، در مجموع به همان عدد ۱۲۳ هزار خواهد رسید. محاسبات نشان می‌دهد با این آمارها، نسبت مطرح شده در لایحه برنامه هفتم حاصلی بیشتر از یک دارد.
برنامه توسعه یا زوال
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره تخصص پزشکی، با ظرافت‌های خاصی همراه است. از یک سو این افزایش ظرفیت نباید منجر به کاهش کیفیت آموزش این پزشکان گردد. از سوی دیگر تناسب میان ظرفیت بیمارستانی و تجهیزات تشخیصی با ظرفیت پذیرش باید رعایت شود. وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور، موظف است با توسعه و نوسازی مراکز درمانی، زمینه را برای این افزایش ظرفیت فراهم نماید. چرا که دسترسی عادلانه مردم به پزشک منجر به افزایش امید به زندگی و پیشگیری از بروز و تشدید بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه، دربرگیرنده مسیر سیاست گذاری پنج سال آینده کشور است. قرار دادن نسبتی مبهم در این لایحه نه تنها زمینه را برای حل مسئله کمبود پزشک متخصص فراهم نمی‌کند، بلکه آن را با تنگناهای بیشتری همراه می‌سازد. این نسبت باعث می‌شود که در سال اول اجرا، هرگونه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکان متخصص با محدودیت روبرو شود. کاهش تعداد دانشجویان دوره تخصص پزشکی نیز خیلی دور از ذهن نیست. در حالی که هم اکنون نیز بخش مهمی از فعالیت بیمارستان‌های دولتی بر روی دوش این دستیاران قرار گرفته است.
نظر شما